به نقل از «خبرآنلاین»

نحوه تعیین حداقل دستمزد با اجرای مدل مزد منطقه‌ای

تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۸۱۰۳۴

بررسی وضعیت تعیین دستمزد نشان می دهد که حدود نیمی از کشورهای جهان از تعیین یک نرخ واحد به عنوان مزد برای همه مشاغل پرهیز می کنند.

در حالی که ماده ۴۱ قانون کار بر تعیین حداقل مزد کارگران برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای تورم و تامین معیشت خانوار تاکید کرده ، سال هاست در کشور یک مزد یکسان برای کل کشور تعیین می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این موضوع با هزینه های مختلف کارگران در مناطق مختلف و نیز خط فقر هم خوانی ندارد. در این شرایط چندین سال است که ایده مزد منطقه ای مطرح شده، اما با آن به عنوان یک موضوع فرعی و غیرقابل اجرا برخورد شده است. برای سال آینده نیز آن گونه که ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در گفت وگو با ایسنا اعلام کرده، موضوع تعیین مزد منطقه ای برای سال آینده از دستور کار شورای مزبور خارج شده است. با این حال بررسی ها نشان می دهد کشورهایی که تعدد حداقل دستمزد در آن ها اجرا می شود کم نیستند به طوری که حتی هم اینک در برخی کشورها بیش از ۵۰ نرخ حداقل دستمزد با توجه به مولفه هایی نظیر منطقه، بخش اقتصادی و حتی سن کارگران تعیین می شود.

مطابق ماده ۴۱ قانون کار در ایران: «شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف، با توجه به معیارهای زیر تعیین کند: ۱-حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می شود. ۲- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود ، تامین کند.» با این حال، سال هاست که همزمان با بی توجهی به متن ماده مذکور، نرخ یکسان دستمزد در کشور برای کارگران اعلام می شود. موضوعی که با توجه به تفاوت مناطق و مشاغل مختلف، انتقادها را برانگیخته است. اولین سوال اساسی این جاست که خط فقر و هزینه های خانوار در استان های مختلف تا چه اندازه متفاوت است و آیا این تفاوت به اندازه ای هست که تفاوت در نرخ حداقل دستمزد را توجیه کند؟

فاصله تا ۵۰ درصدی حداقل معیشت در برخی استان ها با متوسط کشوری

در این زمینه گزارش سازمان ملی بهره وری ایران با عنوان «تحلیلی بر سیاست افزایش حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۱» نشان می دهد در شهریور ۱۴۰۰ هزینه معیشت یک خانوار سه نفره (تقریباً معادل بعد متوسط خانوار کشور) در برخی استان های کشور، تنها حدود ۵۰ درصد متوسط کشوری است. با این آمارها، استدلال موافقان تفاوت در حداقل دستمزد در مناطق مختلف کشور آن است که اگر چه استان هایی که سبد معیشت آن ها پایین تر از میانگین کشوری است، عمدتاً جزو مناطق محروم هستند، ولی به دلیل فشار این هزینه به قیمت تمام شده و پایین بودن تقاضا در این مناطق، عملاً افزایش حداقل دستمزد در این مناطق، تاثیر منفی بر اشتغال خواهد داشت و در نتیجه افزایش نرخ بیکاری در این مناطق به همراه رواج روابط کار غیررسمی که امنیت شغلی کارگران را با مخاطره روبه رو می کند، از جمله عوارض مبنا قرار گرفتن سبد معیشت یکسان برای حداقل دستمزد کارگران در کشور است. البته در مقابل، موافقان تعیین یک حداقل دستمزد در کل کشور معتقد هستند که متفاوت بودن حداقل دستمزد در این مناطق بر خلاف توزیع عادلانه امکانات در کشور بوده و موجب افزایش مهاجرت کارگران از مناطق کمتر برخوردار به شهرهای پرجمعیت و در نتیجه تشدید تمرکز جغرافیایی جمعیت خواهد شد.

اما از منظری دیگر، تناقض حداقل دستمزد یکسان با وضعیت خط فقر در کشور نیز قابل توجه است. گزارش پایش فقر ۱۴۰۰ وزارت رفاه اجتماعی نشان می دهد حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۰، کل خط فقر مناطق روستایی را پوشش می داده، اما در مناطق شهری، خط فقر شهرهایی نظیر تهران، رشت، شیراز، اصفهان، بندرعباس و کرج، حداقل دستمزد زیر خط فقر قرار گرفته است. به طور مشخص تر، مثلاً خط فقر یک خانوار سه نفره در شهر تهران، ۸۰ درصد بیش از حداقل دستمزد بوده، اما در نقاط شهری سیستان و بلوچستان، حداقل دستمزد به ۱.۵ برابر خط فقر رسیده است. در این میان باید به توزیع کارگران در مناطق مختلف نیز توجه کرد. آمارها نشان می دهد که در بین استان های کشور، تهران با ۲۱.۶ درصد، بیشترین کارگر را دارد. در نتیجه باید گفت تعیین حداقل دستمزد یکسان با خط فقر موجود در مناطق مختلف و نیز توزیع کارگران در مناطق، هم خوانی ندارد.

در سال های اخیر هر بار که مزد منطقه ای برای تعیین حداقل دستمزد مطرح شده، به دلایلی از جمله غیر قابل اجرا بودن آن، کنار گذاشته شده است. این در حالی است که بررسی ها نشان می دهد اجرای این مدل تعیین دستمزد، در کشورهای دیگر رواج دارد و حتی مولفه های دیگر نیز در متعدد شدن نرخ حداقل دستمزد نقش ایفا می کند. بر این اساس مشاهده می شود که در حدود ۴۵ درصد از کشورهای دنیا تعداد نرخ های حداقل دستمزد بیشتر از یک نرخ بوده و در برخی از کشورها، این میزان گاه به بیش از ۵۰ نرخ می رسد. این نرخ ها بر اساس منطقه جغرافیایی، بخش های اقتصادی و حتی سن کارگران متفاوت است. از سوی دیگر پراکندگی کشورهای دنیا از منظر روش های تعیین حداقل دستمزد نشان می دهد در بین کشورهایی که دارای چند نرخ حداقل دستمزد هستند، بیشترین مبنای تفاوت در حداقل دستمزد مربوط به تنوع بخش های اقتصادی است. در این زمینه طبیعی است که به دلیل تفاوت قابل ملاحظه بهره وری نیروی کار و سرمایه در بخش های مختلف اقتصادی و نوع نیروی کار مورد نیاز در این بخش ها، حداقل دستمزد در بخش های با سطح دانش، مهارت یا بهره وری بالاتر، بیشتر از دیگر بخش ها باشد. همچنین مشاهده می شود تفاوت در حداقل دستمزد ناشی از نوع شغل، سطح مهارت و سن نیروی کار نیز فراوانی نسبتاً بالایی در میان کشورها دارد و درنهایت سیستم حداقل دستمزد که ترکیبی از نرخ های مبتنی بر منطقه، بخش اقتصادی و ... است، از منظر فراوانی جایگاه قابل ملاحظه ای را به خود اختصاص داده است. با این اوصاف، باید گفت که به دلایل مختلف کارایی نظام تعیین حداقل دستمزد در کشور ما محل سوال بوده و این که انتظار داشته باشیم برای همه مشاغل، مناطق و ...، یک نرخ یکسان مزد تعیین شود نیز چندان با واقعیت های موجود تناسب ندارد. البته بدیهی است که حداقل مزد هر چه باشد، شروط لازم قانون کار در حوزه تامین معیشت کارگران را باید برآورده کند.

بیشتر بخوانید:

افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۲

۳۵۲۲۰

کد خبر 1734923

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: حقوق و دستمزد حقوق کارمندان تعیین حداقل دستمزد نرخ حداقل دستمزد حداقل دستمزد مناطق مختلف مزد منطقه ای مزد کارگران نشان می دهد حداقل مزد استان ها خط فقر بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۸۱۰۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۴ هزار کارگر قمی در انتظار بیمه

ایسنا/قم رئیس کانون کارگری استان قم گفت: حدود ۴ سال است که یک نفر از کارگران ساختمانی در استان قم بیمه نشده است، در حالی که بنابر قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت ۲۵ درصد مجموع عوارض شهرداری این کارگران را بیمه کند.

هدف از نامگذاری روز کارگر در واقع حمایت از حقوق قشر کارگر و تجلیل از زحمات و تلاش‌های کارگرانی است که فعالیت‌های آنان نقش موثری در تسریع روند سازندگی و توسعه جوامع دارد.

کارگران در همه جوامع اعم از جوامع توسعه یافته و در حال توسعه باید از جایگاه ویژه‌ای برخوردار باشند چرا که می‌توان آن‌ها را بازوان قدرتمند و عامل اصلی حرکت هر جامعه به سوی رشد و پیشرفت دانست و اگر توانمندی کارگران با قدرت فکر و اندیشه به کار گرفته شود نه تنها روند پیشرفت و توسعه دو چندان می‌شود بلکه شاهد جامعه‌ای فعال، پویا و نشاط هستیم.

بزرگداشت این روز در تقویم کشور ما هم که به طور معمول یازدهم و دوازدهم اردیبهشت است همانند دیگر کشورها برگزار می‌شود و طبق قانون این روز برای کارگران تعطیل رسمی به حساب می‌آید و کارگران می‌توانند با دریافت حقوق از تعطیلات این روز استفاده کنند یا با حضور در محل کار حقوق اضافه کار این روز را دریافت کنند، اما تجلیل از کارگران نباید به یک روز خاص محدود شود و بیش از همه اقشار باید به فکر حقوق این قشر زحمت‌کش بود.

روز جهانی کار و کارگر بهانه‌ای شد تا با رئیس کانون کارگری استان قم به گفت‌وگو بپردازیم.

ضعف برنامه‌ریزی برای تعیین دستمزد کارگر داریم

عباس شیری، رئیس کانون کارگری استان قم در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: برخی از کارفرمایان و مسئولان اعلام می‌کنند که با کمبود کارگر مواجه هستیم، اما چرا کارگران رغبت و میل کمتری نسبت به سر کار رفتن دارند؟ زیرا حقوق کارگری پایین است و معیشت آنان را تأمین نمی‌کند. ما کمبود کارگر نداریم، ضعف برنامه‌ریزی برای تعیین دستمزد کارگر داریم؛ در حالی که اگر حقوق مکفی به کارگر پرداخت شود قطعاً انگیزه کار برای کارگران ایجاد خواهد شد.

وی ادامه داد: چنانچه شورای عالی کار که ۲۹ اسفند دستمزد کارگران را تعیین می‌کند، ماده ۴۱ را اجرایی کند و سبد معیشتی کارگر را در نظر بگیرد مطمئناً منجر به ترغیب کارگران برای کار در کارخانه‌ها می‌شود.

شیری اضافه کرد: اکثر کارگران با وجود افزایش ۳۵ درصدی حقوقشان در سال جاری انگیزه‌ای برای کار کردن ندارند در چنین شرایطی، کارگران به سمت مشاغل کاذب روی می‌آورند که در مدت زمان کمتر درآمد بیشتری نسبت به دستمزد کارگری در هشت ساعت کاری دریافت می‌کنند.

وی تصریح کرد: کارگران از وزیر کار انتظار دارند که به ماده ۴۱ قانون کار پایبند باشند، اگر دستمزد براساس محاسبه نرخ تورم و هزینه سبد معیشت باشد، بسیاری از مشکلات جامعه کارگران برطرف می‌شود و در ایجاد انگیزه برای حضور در کارخانه‌ها موثر خواهد بود.

رئیس کانون کارگری استان قم یادآور شد: اتباع غیر مجاز و سوء‌استفاده برخی کارفرمایان از عدم قوانین حمایتی، عدم امنیت شغلی، قراردادهای سفید امضاء و زیر پله‌ای، عدم بیمه برای کارگران ساختمانی از جمله مشکلات جامعه کارگری است.

شیری تصریح کرد: حدود ۴ سال است که یک نفر از کارگران ساختمانی در استان قم بیمه نشده است در حالی که بنابر قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت ۲۵ درصد مجموع عوارض شهرداری این کارگران را بیمه کند.

وی ادامه داد: حوادث ناشی از کار سالانه منجر به صدمه، قطع عضو، نقص عضو، ‌معلولیت، ناراحتی‌های روانی و مرگ تعداد قابل توجهی از کارگران می‌شود. این گله‌مندی از وزارت کار وجود دارد که با وجود ضابطین قضایی باید از پروژه‌هایی که در حال ساخت و ساز است بازرسی‌هایی انجام شود که ایمنی و بهداشت را رعایت کنند.

شیری یادآور شد: متأسفانه تعدادی از کارفرمایان هزینه‌های مربوط به تمهیدات ایمنی را پرداخت نمی‌کنند؛ بنابراین در حوزه فعالیت ساختمانی سقوط از ارتفاع و ضایعه نخاعی را برای کارگران شاهد هستیم.

وی با تاکید بر اهمیت آموزش در کاهش حوادث ناشی از کار، تصریح کرد: انتظار داریم که وزارت کار، سازمان فنی‌وحرفه‌ای، نظام مهندسی و کانون انجمن صنفی کارگران را به ارائه آموزش مکلف کند؛ راهکار پیشنهادی ما این بود که برای کارگران در هنگام تمدید کارت مهارت حتماً یک دوره آموزشی با هدف کاهش حوادث ناشی از کار برگزار شود.

شیری عنوان کرد: ما حاضریم افزایش درصد دستمزد کارگران را در نظر نگیرند اما ماده ۴۱ را اجرایی کنند و سبد معیشتی کارگر را در نظر بگیرند.

رئیس کانون کارگری استان قم، تاکید کرد: ما در کشور نیاز به وضع قانون نداریم بلکه باید بر روند اجرایی شدن قوانین از جمله ماده ۴۱ قانون کار نظارت کنیم و این افزایش دستمزد کارگران را باید در سبد معیشتی، درمان، مسکن آن‌ها لحاظ کنند.

بیش از ۴ هزار کارگر قمی در انتظار بیمه

شیری گفت: در حال پیگیری برای ایجاد تعاونی تامین نیاز کارگران در سال جاری هستیم؛ البته تا عملیاتی شدن این کار توزیع کالاهای اساسی از جمله برنج و گوشت را برای کارگران داشتیم اما نیاز به ایجاد تعاونی مصرف داریم.

وی یادآور شد: کانون انجمن‌های کارگری قـم تا امروز ۲۲ هزار ۸۷۰ نفر عضو دارد که از این تعداد ۱۳ هزار ۴۰۰ نفر بیمه پرداز و بیش از ۴ هزار نفر در صف نوبت بیمه هستند.

رئیس کانون کارگری استان قم، بیان کرد: پیگیری بیمه کارگران ساختمانی، آموزش‌های مختلف، حل اختلافات، تمدید کارت مهارت، توزیع بسته‌های معیشتی به کارگران به عنوان مثال توزیع ۳۱ هزار بسته در دوارن کرونا، پرداخت وام‌های قرض الحسنه از جمله خدماتی است که به کارگران ارائه می‌شود.

انتهای پیام